يعنى يك اجرت را بين خود نصف كرده و هركدام نيمى از آن را به او بپردازند اعم از آنكه در امر به او با هم مقارن بوده يا بطور تقدّم و تأخّر وى را بر آن گمارده باشند . سپس مىفرماين : در صورتى كه از به عهده گرفتن يكنفر دو طرف عقد را منع كرده و آن را تجويز نكنيم دلال حق گرفتن دو اجرت را نداشته و بر متعاقدين نيز پرداختن دو اجرت واجب نيست . سؤال چون ممكن است بعد از طرح اين مسئله يعنى منع از تولّى شخص واحد دو طرف عقد را چنين توهّمى پيش بيايد و گفته شود : پس اينكه در كلام فقهاء آمده [ لا يجمع بينهما لواحد ] يعنى بين دو اجرت براى يك دلال جمع نبايد كرد ناظر به اين مبنى است يعنى كسانى كه اين عبارت را فرموده‌اند عقيده ايشان منع از تولّى شخص واحد نسبت به دو طرف عقد است . لذا شارح در مقام جواب مىفرماين : جواب گرچه از به عهده گرفتن شخص واحد دو طرف عقد را منع نموده و آن را تجويز نكنيم ولى معذلك عبارت مذكور از علماء را كه گفته‌اند :